كلاش بريس / الرباط
أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين هِمَم عن قلقها مما وصفته بتطورات قضية اعتقال الناشط الحقوقي محمد الوسكاري، الذي تتابعه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في قصبة تادلة في حالة اعتقال، على خلفية تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، مع تحديد جلسة 16 مارس الجاري للنظر في الملف.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، بأنها اطلعت على محاضر الضابطة القضائية وبعض وثائق القضية، معتبرة أن سياق متابعة الوسكاري يرتبط، حسب تقديرها، بواقعة إرجاعه “قفة رمضان” إلى مقر الباشوية، في خطوة احتجاجية عبّر من خلالها عن رفضه اختزال مشاكله الاجتماعية في مساعدات ظرفية، مؤكدا أنه يطالب أساسا بحقه في الشغل بما يحفظ كرامته ويضمن له ظروف عيش لائقة.
وأضافت الهيئة أن الوسكاري، وهو ناشط ضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حاصل على شهادة الإجازة، ويؤكد أنه يخوض منذ سنوات طويلة مسارا نضاليا من أجل الحصول على فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تعرض خلال هذه الفترة، وفق روايته، لعدة أشكال من التضييق من بينها الاعتقال وسوء المعاملة.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة تضامنها مع الناشط المذكور، داعية إلى إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، استنادا إلى مبدأ قرينة البراءة. كما طالبت الجهات القضائية بإعادة النظر في قرار إيداعه السجن، والعمل على إنصافه في إطار المساطر القانونية المعمول بها.
كما دعت الهيئة مختلف المؤسسات المعنية إلى ضمان احترام حقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف ما اعتبرته ممارسات تضييق في حق نشطاء الرأي والحركات الاجتماعية.
وفي ختام بلاغها، جددت “هِمَم” دعوتها إلى إطلاق سراح من تصفهم بالمعتقلين السياسيين والمدونين، مطالبة بتهيئة مناخ حقوقي وسياسي أكثر انفتاحا يكرس الحريات ويعزز الثقة في المؤسسات.
وكانت زوجة المعطل محمد الوسكاري قد اعتصمت بمدينة قصبة تادلة، في خطوة احتجاجية تطالب من خلالها بالإفراج الفوري عن زوجها، الذي تقول إنه تعرض لاعتقال وصفته بـ”التعسفي” بعد تدخّل أمني أمام مقر الباشوية.
.
‘كرونولوجيا ” الاحتكاك بين محمد الوسكاري و عون سلطة
*
