كلاش بريس
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عزمها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على الكيفية التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن رفضها لما اعتبرته تجاهلا غير مبرر من طرف الحكومة وفرق أغلبيتها داخل مجلس النواب لمقترحاتها وتعديلاتِها، مؤكدة أن المشروع بصيغته الحالية يتضمن مقتضيات تكرس، حسب وصفها، تمييزا تشريعيا وتمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.
وسجلت الهيئة أن التعديلات الجديدة تشكل “تراجعا مقلقا” قد يعيق انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتحديث العدالة، بما ينسجم مع مسار إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
كما نبهت إلى أن استمرار تجاهل مطالب المهنيين قد يؤثر سلبا على صورة المؤسسة التشريعية، معتبرة أن مناقشة المشروع شابها تضارب في المصالح انعكس على استقلالية القرار التشريعي.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى مراجعة مقتضيات القانون بما ينسجم مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشددة على أن كرامة المهنة خط أحمر ولا تقبل أي تنازل.
