الرباط – كلاش بريس
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بلاغ رسمي صادر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، عن توقيف تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك عقب ما تم تداوله عبر عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن شبهات تضارب المصالح مرتبطة بالجهة التي نالت الصفقة.
وأوضحت الهيئة أنها، حرصاً على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، قررت توقيف تسليم أمر الشروع في الخدمة مؤقتاً، إلى حين البت في الملف من طرف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن رئيس الهيئة أمر بفتح بحث معمق حول المزاعم المثارة، استناداً إلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وبما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكدت الهيئة أنها ستطلع الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بناءً على نتائج تحقيق اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات التحريات الجارية.
ويأتي هذا الإجراء، حسب البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لصون مصداقية عملها، وتعزيز الثقة في مؤسسات الحكامة، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
