كلاش بريس
علم أن عامل إقليم الحوز أصدر قرارًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، وذلك بعد تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت متضررين من زلزال الحوز.
القرار الذي اتُّخذ يوم الأربعاء الماضي، يأتي بعد صدور حكم قضائي في حق المعني بالأمر، قضى بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، ضمن ملف شائك تورط فيه أيضًا مقاول وموظف بالجماعة.
مصادر مطلعة أكدت أن الملف تفجّر مطلع فبراير الماضي، بعدما توصلت مصالح الدرك الملكي بشكايات من مواطنين تضرروا من زلزال الحوز، كشفوا فيها تعرضهم لعمليات نصب، قادها المتهمون عبر التزوير واستعمال وثائق إدارية مزورة وعقود وهمية وتصحيح إمضاءات خارج الضوابط القانونية.
قرار العزل، الذي جاء استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يعكس إرادة واضحة في تطهير المرفق العام من كل من ثبت تورطه في ممارسات تسيء إلى الشأن المحلي وتستغل الأوضاع الاستثنائية في البلاد لتحقيق منافع شخصية.
وبهذا الإجراء، تبعث السلطة الإقليمية رسالة قوية بأن المرحلة لم تعد تحتمل أي تهاون مع من يسيئون للثقة الممنوحة لهم، خاصة حين يتعلق الأمر باستغلال كوارث إنسانية مثل زلزال الحوز، في ممارسات لا أخلاقية ولا قانونية.
