كلاش بريس /. الرباط
أعلنت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23، والتي تضم حوالي ثلاثين جمعية وائتلافًا مدنيًا، عن رفضها للتعديلات المصادق عليها من قبل مجلس النواب في 20 ماي الماضي، ومجلس المستشارين يوم 8 يوليوز الجاري، دون الأخذ بعين الاعتبار المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة.
وأكدت مكونات المبادرة خلال اجتماع لها، أن التعديلات تشكل خطرا على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، معتبرة أن هذه المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان تمثل “انحرافا تشريعيا” ومصادرة لدور الجمعيات الحقوقية والمدنية في التبليغ عن قضايا الفساد والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية.
كما نددت المبادرة بما وصفته بـ”ادعاءات باطلة” روجت لها الحكومة بشأن ابتزاز مزعوم تمارسه بعض الجمعيات، مؤكدة أن القضاء وحده المخوّل له التصدي لأي خرق للقانون. واستغربت عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها خلال مراحل مناقشة مشروع القانون.
وأعلنت المبادرة عن خطوات تصعيدية جديدة، من بينها إعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية، ومراسلة الهيئات الأممية والإفريقية المعنية بمكافحة الفساد، فضلاً عن تنظيم مائدة مستديرة مع ممثلي الفرق البرلمانية والأحزاب والمركزيات النقابية لمواصلة الضغط من أجل تعديل المادتين موضوع الجدل.
