كلاش بريس /. الرباط
أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن فيه عن توجه لتشديد العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد ليشمل حتى أولياء أمور القاصرين الذين يُضبطون وهم يحملون أسلحة بيضاء في الأماكن العامة، موجة واسعة من الانتقادات.
كثيرون اعتبروا أن هذا التوجه غير واقعي ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الجنائية القائمة على المسؤولية الفردية.
وقال نشطاء إن تحميل الآباء المسؤولية الجنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين بدون إثبات تقصير أو تواطؤ مباشر منهم يُعد قفزاً على مبدأ قانوني أساسي، ويجعل من العقاب أداة جماعية تمس أسرًا ربما لم تدخر جهداً في تربية أبنائها.
وسجل مغاربة في تدوينات فيسبوكية ان واقع الحال يؤكد أن مراقبة القاصرين خارج أسوار البيت، وسط فضاءات اجتماعية مليئة بالإغراءات والانحرافات، ليست بالمهمة السهلة، حتى بالنسبة لأكثر الأسر التزاماً.
ويرى مغاربة انه بدل الاتجاه نحو مزيد من العقوبات، كان المنتظر أن يتم التفكير في حلول أكثر عقلانية وفعالية، ترتكز على التوعية والتحصين الاجتماعي ودعم الأسر بدل تحميلها أعباء قانونية إضافية.
تفشي ظاهرة العنف في صفوف القاصرين مشكلة حقيقية، لكنها أكبر من أن تختزل في نصوص زجرية فقط. إنها نتاج أزمة عميقة في المدرسة والأسرة والشارع معاً.
وقال مغاربة على واجهات صفحاتهم الفيسبوكية ان مشروع القانون الجنائي الجديد يجب أن يكون فرصة لتجديد الثقة بين المواطن والدولة، لا مناسبة لتعميق الإحساس بالظلم والعجز
ان ما يحتاجه المجتمع اليوم ليس قوانين مشددة تنظر بعين الاشتباه للجميع، بل منظومة إصلاحية تعيد بناء القيم والثقة وتوفر للشباب بدائل حقيقية بعيداً عن ثقافة العنف.
