كلاش بريس / الرباط
قال الباحث والمحلل السياسي بلال التليدي إن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي دعا إلى استئناف المفاوضات حول قضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي، أحدث ارتباكاً واضحاً في الخطاب الرسمي الجزائري، مقابل لغة مغربية هادئة ومنفتحة. وأوضح أن هذا التباين يعكس تحوّلاً مهماً في مسار النزاع، وأنه قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط والجزائر.
وأضاف التليدي أن المغرب، من خلال خطاب الملك وتفاعل وزارة الخارجية والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، حافظ على استراتيجية مبنية على تهدئة الأجواء وتثبيت سياسة مدّ اليد نحو الجزائر، بينما بدا أن تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف موجّهة أساساً إلى الداخل للتقليل من وقع القرار الأممي على الرأي العام الجزائري.
ويستعرض التليدي ستة مؤشرات رئيسية اعتبرها دالة على بداية تحوّل في المزاج السياسي الجزائري:
أولا، تصريح المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي أكد أن الجزائر أسهمت في تمرير القرار 2797، وأن المفاوضات المقبلة ستكون وفق أساس الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب.
ثانياً، شهادة مسؤول سابق في إدارة ترامب، مسعد بولس، الذي تحدث عن وجود انفتاح لدى الرئيس الجزائري تجاه إمكانية الحوار مع المغرب.
ثالثاً، تحليل المبعوث الأممي الأسبق كريستوفر روس، الذي ربط تشدد الجزائر في دعم تقرير المصير بمخاوف مرتبطة بالصحراء الشرقية، في رسالة تُقرأ كنوع من الضغط الأمريكي على الجزائر.
وأضاف التليدي أن المؤشر الرابع يتمثل في تجنب الرئيس الجزائري الحديث عن ملف الصحراء خلال لقاءاته الأخيرة مع الوفود الأجنبية، وهو ما لم يكن يحدث في السابق، ما يعكس تحوّلاً في أولويات الخطاب الجزائري.
أما المؤشر الخامس، فهو العفو عن الكاتب بوعلام صنصال بعد وساطة ألمانية، رغم انتقاداته الشديدة للنظام الجزائري، وهي خطوة اعتُبرت علامة على مرونة سياسية جديدة.
ويبقى المؤشر السادس هو الخطاب المعتدل للمندوب المغربي في الأمم المتحدة، الذي أكد انفتاح الرباط على الحوار، مع التشديد على احترام السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.
وقال التليدي إن تجميع هذه المؤشرات يوضح أن المجتمع الدولي ماضٍ في الدفع نحو حل سياسي واقعي يقوم على الحكم الذاتي، وأن الجزائر — رغم صدمتها الدبلوماسية — تتحرك ببطء نحو التكيف مع هذا المسار.
وأضاف التليدي أن أكبر التحديات التي تواجه الجزائر تبقى داخلية، إذ يخشى صانع القرار من أن يُنظر لأي تنازل في هذا الملف باعتباره مساساً بشرعيته السياسية.
وفي ختام تحليله، أكد التليدي أن الأجواء العامة تشير إلى بداية انفراج، وأن المغرب قطع أشواطاً مهمة في ضبط الخطاب وتثبيت خيار الحوار، بينما تتقدم الجزائر بحذر شديد، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع والأشهر المقبلة من مؤشرات إضافية حول اتجاه العلاقات بين البلدين.
