كلاش بريس / الرباط
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية إلى التسريع بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية، مع استكمال النصوص التنظيمية المصاحبة، وذلك في إطار شراكة مع الفاعلين النقابيين.
وطالبت المنظمة بإعادة هيكلة المسار المهني لموظفي الجماعات وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب إرساء نظام تعويضات محفز وعادل يضمن المماثلة مع باقي القطاعات العمومية، ويساهم في تعزيز جاذبية العمل داخل الجماعات الترابية. كما شددت على ضرورة اعتماد جيل جديد من تصميم المرافق الجماعية، من خلال تحديث التجهيزات وتوفير الوسائل الضرورية لتحسين ظروف الاشتغال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق نفسه، دعت المنظمة إلى رفع الحجر المالي المفروض على الجماعات من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بما يتيح لهذه الأخيرة تدبير ميزانياتها بكامل المسؤولية، وتنفيذ برامجها التنموية، والاستثمار في مواردها الذاتية بشكل أكثر فعالية، بما يدعم الحكامة المحلية والتنمية المندمجة ويقلص الفوارق بين الجهات والأقاليم.
وأكدت المنظمة أن هذه الإصلاحات، إلى جانب تحديث نظام الجبايات، تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لـ”المغرب الصاعد”، وتسهم في تنزيل نموذج جديد للتنمية المحلية، قائم على العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق وتيرة متوازنة للتنمية عبر مختلف الجهات.
