كلاش بريس
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً طارئاً على خلفية تقارير واردة من المكاتب المحلية والجهوية حول سير الإضراب الأخير في القطاع.
وأفادت التقارير بتسجيل خروقات وصفت بالجسيمة تمس بمبدأ الحق في الإضراب، من بينها تهديد وإجبار بعض الموظفين على الحضور لإنجاز عمليات التسجيل، واستغلال عمال المناولة والحراسة في مهام إدارية حساسة تشمل استلام ملفات الطلبة التي تحتوي على معطيات شخصية محمية بالقانون، فضلاً عن إشراك الطلبة والدكاترة في هذه العمليات خلافاً للقانون والأعراف الجامعية. كما أشار البيان إلى مشاركة بعض أساتذة التعليم العالي في عملية التسجيل، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكاً غير أخلاقي يمس بحق الموظف في الإضراب.
رغم هذه المحاولات، أكد المكتب الوطني على النجاح الكبير للإضراب، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة فاقت 82%، معتبراً ذلك مؤشراً على وحدة وتصميم موظفي القطاع في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وشدد المكتب الوطني على إدانته لكل محاولات تكسير الإضراب، مطالباً باحترام الحق النقابي وحقوق الموظفين، ومؤكداً أنه يحتفظ بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والنضالية لردع المخالفين.
كما حملت النقابة الإدارة مسؤولية أي فقدان للوثائق أو أخطاء في عمليات التسجيل أو تسريب معطيات الطلبة خلال هذه الفترة.
وفي الختام، دعا المكتب الوطني موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي إلى الاستمرار في التعبئة والمشاركة في البرنامج النضالي، الذي يشمل الإضراب الوطني أيام 9 و10 و11 شتنبر، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 10 شتنبر على الساعة الحادية عشر صباحاً، مؤكداً على ضرورة اليقظة لمتابعة أي مستجدات قد تمس مصالح العاملين بالقطاع.
وأكد البيان أن هذه التجربة لن تزيد النقابة إلا صموداً وإصراراً على الدفاع عن حقوق ومكتسبات ومصالح موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
