كلاش بريس / الرباط
عبّرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، النقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تداول مراسلة صادرة عن جهات مجهولة تدّعي زورًا صفة اللجنة التحضيرية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، وتخوض في موضوع يخص الشغيلة دون أي شرعية أو تفويض.
وأكدت النقابات في بيان مشترك أن هذا السلوك يمثل محاولة غير قانونية للسطو على الملف الاجتماعي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمس بمصداقية العمل المؤسساتي وتثير الكثير من الشبهات حول هوية القائمين على هذه المراسلة ومن يقف وراءها.
وطالبت النقابات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتدخل الفوري والحاسم لوقف هذه المهزلة، حمايةً لحقوق ومكتسبات موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية. كما دعت الوزارة إلى التدخل لضمان عدم منح أي تصريح أو ترخيص لهذه الجهات المشبوهة للشروع في إجراءات تأسيسية تتم خارج الشرعية القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشدد البيان على أن المطلب الأساسي للشغيلة، كما ورد في مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، هو التعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، والتي تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 22.41 الصادر في 13 محرم 1444 (1 غشت 2022)، باعتبارها الإطار الأنسب لتدبير هذا الملف بشكل موحد ومهني وشفاف.
وأكدت النقابات أنه في انتظار إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود، أو في حالة تعثر المشروع، فإن الإشراف على الملف يبقى مسؤولية كتابة الدولة لضمان حقوق الموظفين وحماية مكتسباتهم من أي ممارسات غير قانونية أو مسيئة للمصلحة العامة.
