كلاش بريس. /. الرباط
في ظل تزايد الشبهات والمزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين، تصاعدت مطالبات رواد هذه المنصات بضرورة فرض الشفافية وإجبار جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين على الكشف العلني عن ممتلكاتهم.
العديد من النشطاء أطلقوا نداءات تدعو إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن الكشف عن الذمة المالية يجب أن يكون خطوة إلزامية لكل من يتقلد منصباً عمومياً، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب الشك لدى المواطنين تجاه مصدر ثروات بعض المسؤولين.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتسع فيه الفجوة بين الخطاب الرسمي حول النزاهة والشفافية، والواقع الذي يغذيه غياب الوضوح بشأن ممتلكات النخب السياسية، ما يُعزز مناخ فقدان الثقة ويُعيد فتح النقاش حول قانون التصريح بالممتلكات ومحدودية تفعيله.
وتأتي هذه المطالب في سياق خاص، يتمثل في اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما دفع كثيرين إلى التأكيد على ضرورة الكشف عن الثروات والممتلكات قبل مغادرة المناصب.
