كلاش بريس /. الرباط
لطالما شكّل المهاجرون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء حضورًا لافتًا في المشهد المغربي، حيث استقبلهم المغاربة بالكرم، وتكفلوا بإيوائهم، وأكرموهم في الطرقات، بل وتعود المواطن المغربي أن يمد لهم يد العون في المدارات والطرقات دون تردد، في مشهد إنساني نادر في العالم العربي.
المغرب، وبشهادة منظمات دولية، كان سبّاقًا في نهج سياسة إدماج تدريجية، تمثلت في تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، وتيسير ولوجهم لسوق الشغل، وهو ما منحهم بارقة أمل في بداية جديدة على أرض جديدة.
لكن… وبالرغم من كل هذا، عرفت العلاقة بين بعض المهاجرين والمواطنين المغاربة في الشهور الأخيرة نوعًا من التوتر، بعد تسجيل عدد من الحوادث التي هزّت الرأي العام، من سرقات واعتداءات متفرقة نسبت إلى مهاجرين، وانتشار فيديوهات صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق مواجهات دامية أو سلوكات عدوانية.
هنا تحديدًا، بدأت صورة “الضيف” تتشوش، وبدأت أصوات ترتفع بضرورة مراجعة سياسة الإدماج، ومراقبة تحركات بعض المهاجرين الذين – حسب تصريحات مواطنين – “لا يحترمون قوانين البلاد ولا خصوصيات المجتمع المغربي” بل طالب مغاربة بترحيلهم دون السماح لهم بالعودة
لكن هذا الكرم لم يُقابل دائمًا بالاحترام. فئة من المهاجرين – رغم قلتها – اختارت العنف والانحراف، واتخذت من الشوارع مسرحًا لترويع الناس، وفرض سلوكات غريبة على المجتمع. انتشرت السرقات، حوادث الاعتداء، والعنف اللفظي والجسدي، وتحولت بعض الأحياء إلى بؤر توتر يومي، يعيش فيها السكان حالة خوف دائم.
الخطير في الأمر أن هذه الانفلاتات لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت سلوكاً متكرراً، موثقاً بالصوت والصورة، ما جعل الثقة تتراجع بين المواطن وهذه الفئة، وزرع احتقاناً اجتماعياً قد ينفجر في أية لحظة إذا استمر الصمت الرسمي.
المشكل لا يتعلق بالمهاجرين كجماعة، بل بغياب مراقبة جدية لسلوك بعضهم، وبتراكم الأخطاء في تدبير هذا الملف، حيث تم التغاضي عن مظاهر الإجرام، والتساهل مع الفوضى، بدعوى احترام حقوق الإنسان.
لكن احترام الحقوق لا يمكن أن يكون على حساب أمن المغاربة، ولا يمكن أن يُستعمل كذريعة لترك الشارع يُدار خارج القانون.
