كلاش بريس / الرباط
علم أن لجنة من مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلّت بمكناس بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت لإجراء افتحاص وتحقيق بشأن الخروقات والاختلالات في قطاع التعمير بالمدينة.
وجاءت الزيارة بعد تسجيل عدة تجاوزات، منها بناء محلات تجارية بجانب سور مكناس، وتشيد قاعة أفراح بدون رخصة قرب الإقامة الملكية، وتغيير معالم السوق البلدي بمرجان.
وقد قضت اللجنة يوما كاملا بمقر عمالة مكناس، حيث عقدت جلسة مع رجال السلطة المحليين للاستماع إلى رواياتهم والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتجاوزات التعميرية. وبعد ذلك، ستتوجه اللجنة إلى مقر الجماعة لعقد جلسات استماع مع رئيس المجلس الجماعي عباس لومغاري ونوابه، بالإضافة إلى الموظفين المكلفين بالتعمير والشؤون الاقتصادية.
وفي خطوة موازية، ينتظر قضاة المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات تقرير المفتشية العامة للدخول على خط التحقيق في صرف أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، خصوصا عائدات كراء قاعة الحفلات التي لا تتوافق مع أهداف الجمعية، بالإضافة إلى دعم مالي من مجلس العاصمة الإسماعيلية.
وتشير المصادر إلى احتمال حدوث تغييرات كبيرة في صفوف المسؤولين والمنتخبين بمكناس بعد صدور التقرير، خاصة مع تسجيل خروقات خطيرة في منح رخص التعمير، منها استغلال رخص للإصلاح لبناء محلات في مناطق محرمة مثل «الروامزين»، ما دفع بعض المستشارين من الأغلبية والمعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة للوقوف على هذه الخروقات / تقول الاخبار /,
