كلاش بريس ـ الرباط
تقدم الفريق الحركي بالبرلمان بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تتميم القانون رقم 31.08، وذلك في إطار الاستجابة لتنامي حجم التجارة الرقمية والحاجة إلى تأطيرها قانونياً، فضلا عن توفير توازن حقيقي بين تطوير هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المستهلكين.
وينص مقترح القانون على تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك حقهم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.
وفي هذا السياق، ألزم المقترح منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة، بما في ذلك وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات، الأسعار، بما في ذلك أي تكاليف إضافية، سياسة الإرجاع والاستبدال، مدة الصلاحية أو تاريخ انتهاء العرض إذا كان ينطبق.
ونص المقترح على أنه يجب على منصات التجارة الإلكترونية توفير آلية سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، وضمان حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين باستخدام تقنيات تشفير معتمدة.
أما فيما يتعلق بحقوق المستهلكين، اقترح القانون إعطاء الحق للمستهلكين في التجارة الإلكترونية في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب.
