كلاش بريس
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية، يتضمن تعديلات مهمة في مجال تمويل الأحزاب وتعزيز استقلاليتها المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل المشهد السياسي ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأوضح الوزير، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن النص الجديد يرفع سقف الهبات والوصايا والتبرعات المسموح بها من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم سنويا لكل متبرع، بما يتيح للأحزاب هامشا أوسع لتنويع مواردها الذاتية.
كما يسمح المشروع للأحزاب بتأسيس شركات يكون رأسمالها مملوكا كليا لها، شريطة أن تقتصر أنشطتها على المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، مثل الإعلام والطباعة والنشر والتواصل، مع ضمان الشفافية في التسيير المالي.
وفي سياق متصل، أكد لفتيت أن المشروع ينص على توسيع لائحة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل موظفي وأطر وزارة الداخلية، تكريسًا لمبدأ الحياد الإداري.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تقوية مصداقية المؤسسة الحزبية باعتبارها ركيزة للوساطة السياسية وتكوين المواطنين وتأطيرهم، بما يضمن أحزابا قوية قادرة على المساهمة في بناء ديمقراطية حقيقية.
