كلاش بريس / الرباط
كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه حكومي لإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المجال الرقمي، بما يشمل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي على سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب حول “حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة”، أن الوزارة تعمل على بلورة مشروع قانون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، من شأنها مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، خاصة القاصرين.
وأشار الوزير إلى أن العالم شهد خلال العقدين الأخيرين تحولًا عميقًا في أنماط الاتصال والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، ما أفرز فضاءً مفتوحًا تتقاطع فيه حرية التعبير مع تحديات ومخاطر متزايدة، خصوصًا بالنسبة للأطفال والمراهقين.
وأضاف أن هذه المنصات، رغم ما تتيحه من فرص للتعلم والتفاعل واكتساب المعرفة، أسهمت أيضًا في انتشار محتويات عنيفة وخطابات كراهية وأخبار زائفة، إلى جانب إعلانات غير مناسبة لفئات عمرية معينة، وانتهاكات للخصوصية الرقمية، فضلاً عن الاستغلال التجاري المفرط.
ويهدف المشروع، وفق ما جاء في الجواب ذاته، إلى تأطير المجال الرقمي من خلال مقتضيات دقيقة تُحمل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، وتُعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية.
كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي الحالي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية العاملة خارج الإطار القانوني الوطني، على أن يشكل هذا المشروع خطوة نحو ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة وعادلة، تحمي الأطفال والشباب دون المساس بحرية التعبير.
