كلاش بريس / الرباط
في خضم التطورات الأخيرة التي تعرفها عدد من المدن المغربية على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي أطلقها جيل “Z”، أصدر المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة بلاغًا إلى الرأي العام الوطني، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء التوترات الميدانية التي رافقت هذه الاحتجاجات، بعدما تحوّل جزء منها من طابعها السلمي إلى أعمال عنف وتخريب تورّط فيها ملثمون ومندسون استغلوا المطالب الاجتماعية المشروعة لتأجيج الفوضى واستدراج القاصرين إلى مواجهات غير مسؤولة.
وأكد المركز، في بلاغه الذي وقّعه رئيسه هشام مداحي، على مشروعية المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والشغل والعدل، باعتبارها قضايا وطنية سبق أن تناولتها التوجيهات الملكية والتقارير الرسمية، داعيًا إلى إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول يجمع مختلف الفاعلين من سلطات عمومية وشباب ومجتمع مدني، بهدف معالجة الاختلالات بطريقة تشاركية وسلمية.
كما حذر المركز من مخاطر الانزلاق نحو العنف، لما يحمله من تهديدات خطيرة على الأمن والاستقرار والثقة في المؤسسات، مشددًا على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع والأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون.
وفي السياق ذاته، دعا المركز إلى رفض استغلال الاحتجاجات لأغراض سياسية أو للمس بالثوابت الوطنية، مطالبًا بـحماية القاصرين من أي استغلال أو تحريض. كما نوّه بالمهنية الأمنية في تعاملها مع الأحداث، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس وتجنب الصدام.
وأشار البلاغ إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، خصوصًا التعليم والصحة والتشغيل، من أجل تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب إشراك النخب الفكرية والإعلامية في تأطير الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والبناء.
واختتم المركز بلاغه بالتعبير عن استعداده للمساهمة في الحوار الوطني والتهدئة، وتقديم مقترحات علمية وتوصيات عملية تعزز الاستقرار وتقوي جسور الثقة بين مختلف الفاعلين، بما يخدم المصالح العليا للوطن.
