كلاش بريس
وقف محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في جلسة جديدة من محاكمته بتهم مرتبطة بتبديد المال العام.
وخلال مثوله أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، استغل مبديع المناسبة لتوجيه رسالة شكر إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب القرار المتعلق بمنع الجمعيات الحقوقية من رفع الشكاوى ضد المنتخبين بمقتضى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، قائلا: “لقد وضع حدا لهذه الجمعيات التي تسببت في كثير من المتابعات”.
ودافع مبديع عن نفسه مؤكدا أنه حريص على حماية المال العام، مذكّرا بأنه من المؤسسين لـ”جمعية حماية الأموال العمومية”. كما حاول تفنيد اتهامات التقارير الرقابية التي اعتمدت عليها النيابة العامة، واعتبر أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية “غامض ويتضمن مغالطات تصل إلى درجة شهادة الزور”، منتقدا طريقة تدقيق الصفقات التي شملتها عملية المراقبة.
الرئيس السابق للفقيه بنصالح شدد على أن بعض الصفقات التي وردت في التقارير لم تكتمل أشغالها بعد، ولا يمكن إصدار ملاحظات بشأنها قبل نهايتها، مضيفا أنه لم يتلق أي شكاية من المقاولين بخصوص الخروقات المزعومة. كما برر عدم اتخاذ قرارات حاسمة في حق الشركات المقصرة، بتفادي الدخول في نزاعات قضائية قد تعرقل مصالح الجماعة، مشيرا إلى أنه اكتفى بتفعيل الرقابة عبر المراسلات والإجراءات القانونية المتاحة.
