كلاش بريس /. ع عياش
دخل اليوم الأربعاء، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ رسمياً، بعد استكمال آجاله القانونية إثر صدوره في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس الماضي.
ويأتي تفعيل هذا القانون في سياق إجتماعي محتقن، حيث ما تزال المركزيات النقابية متمسكة برفضها لمضامينه، معتبرة أنه يقيد ممارسة حق دستوري أصيل، ومعلنة استمرارها في خوض احتجاجات للتنديد بما تصفه بـ”التمرير الأحادي” من طرف الحكومة.
وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب لـ كلاش بريس ” إن دخول القانون حيز التنفيذ يمثل “محطة أخرى في مسار الصراع الاجتماعي ببلادنا”، مبرزاً أن التشريع الجديد “لم يكن ثمرة حوار اجتماعي حقيقي وتوافق واسع، يضمن ممارسة الحق في الإضراب في إطار الحرية والكرامة، بل جاء بصيغة تقييدية تُفرغ هذا الحق من مضمونه النضالي وتفتح الباب أمام المتابعات والعقوبات والتضييق على العمل النقابي”.
وسجل المسؤول النقابي أن” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر هذا القانون “لا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة ولا ينسجم مع معايير العمل الدولية، بل يراد به تكبيل الحركة النقابية وإضعاف قدرتها على الدفاع عن الحقوق ومواجهة الهجوم على المكتسبات”.
وأكد القيادي النقابي أن “‘الرد على هذا القانون “لن يكون إلا عبر مزيد من التعبئة واليقظة والوحدة النضالية، واستثمار كل الآليات الديمقراطية والجماهيرية لمواجهته”
وشدد فيراشين على أن “القانون لن يوقف نضالات الشغيلة ولا كفاحها دفاعاً عن القضايا العادلة والمشروعة”.
وكان المكتب التنفيذي لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” قد عبر في وقت سابق عن “احتجاجه الشديد واستيائه من سعي الحكومة إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق”
ويصف نقابيون من” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” فرضَ الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بأنه يشكل رِدّة حقوقية، يراد بها محاصرة حق وحرية التعبير، ومجاراة مصالح أرباب العمل.
الى ذلك ؛ يعرف أن كومة أخنوش تجاهلت رأي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” وكذا رأي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بصفتهما مؤسستين دستوريتين، انتصرتا لدستورية الحق في الإضراب، وأوصتا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب، وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيّدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.
