كلاش بريس / الرباط
يتصاعد الجدل بمدينة مكناس بعد انطلاق عمليات إصلاح عدد من مصابيح الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، في خطوة يعتبرها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “متأخرة ومريبة”، خاصة أنها تأتي بعد أكثر من أربع سنوات من العتمة وغياب الخدمات الأساسية، وفي ظرفية انتخابية حساسة.
وقال الحزب، في بلاغ لفرعه المحلي، إن الساكنة عانت طويلاً من تدهور خدمات النقل الحضري والإنارة والنظافة وتنظيم السير والجولان، ورغم تنبيهات ممثليه داخل المجلس خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن الأغلبية المسيرة –حسب تعبيره– ظلت تتجاهل مطالب الساكنة وشكاياتهم.
ووفق المصدر ذاته، فإن إطلاق هذه الإصلاحات “على بعد أشهر فقط من الاستحقاقات المقبلة” يثير شكوكا حول “تحويل المرفق العمومي إلى أداة للتأثير السياسي، بتمويل من المال العام”، مضيفاً أن هذا السلوك يشكل “خرقاً لأخلاقيات العمل السياسي ولمبدأ تكافؤ الفرص”.
وانتقدت فيدرالية اليسار ما وصفته بـ“صمت السلطة المحلية” وقيامها بدور “المتفرج”، بدلاً من التدخل لحماية حياد الإدارة ومنع أي توظيف انتخابي للمصالح العمومية، معتبرة أن هذا الصمت “يعزز الشبهات المحيطة بالتحركات الانتهازية الجارية على الأرض”.
وأشار الحزب إلى أن تزامن عمليات الإصلاح مع أنشطة سياسية داخل بعض الأحياء “لا يمكن أن يكون مجرد صدفة”، بل يدل –وفق تقديره– على “محاولة مكشوفة لاستعمال ورقة الإنارة العمومية لكسب التعاطف الانتخابي”.
وحذر تنظيم اليسار من أن هذه الممارسات تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات، وتطرح تساؤلات حول “حدود حياد الإدارة ومدى احترام القانون في تدبير المال العام”، متسائلاً: هل نحن أمام بوادر اصطفاف إداري نحو جهة سياسية معيّنة؟ أم أن الأمر يتعلق باستغلال فج للمرفق العمومي بلا حسيب أو رقيب؟
وطالب حزب فيدرالية اليسار بمكناس بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الإصلاحات، داعياً السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤوليتها في ضمان شفافية التدبير ومنع توظيف الخدمات العمومية لأهداف انتخابية، ومؤكداً تضامنه مع الساكنة في مطالبها بـ“إنارة عادلة” وخدمات عمومية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على التزامه “بحماية المال العام والدفاع عن دولة الحق والقانون ووضع المصلحة العامة فوق أي مناورة انتخابية”.
