كلاش بريس / الرباط
قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن الاحتجاجات التي شهدها المغرب مؤخراً من طرف شباب ما يعرف بـ”جيل زد” لا تشكل تهديداً جدياً للاستقرار السياسي في البلاد،
وأشارت إلى أن المخاطر الحقيقية التي قد تواجه التوقعات المالية لسنة 2026 ترتبط أساساً بتجاوزات محتملة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الخاصة بـ”مونديال 2030″.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها حول مشروع قانون مالية 2026، أن الحكومة المغربية لا تعتزم رفع الإنفاق بشكل كبير استجابة لتلك الاضطرابات الاجتماعية التي اندلعت في شتنبر الماضي، ما يعكس محدودية تأثير الاحتجاجات على التوجهات المالية الرسمية، ويساهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالعجز أو الاختلالات الميزانياتية.
وأضافت “فيتش” أن الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب ليست ظاهرة جديدة، إذ شهدت البلاد خلال العقد الأخير موجات متكررة من التوترات الاجتماعية بسبب البطالة المرتفعة، خصوصاً في صفوف الشباب داخل المدن، غير أن الاستقرار السياسي ظل قائماً بفضل قدرة الدولة على احتواء تلك التحركات دون تصعيد واسع.
