كلاش بريس
قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الطبقة الوسطى تعد إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والتوازن الاقتصادي بالمغرب، نظرا لما تلعبه من أدوار حيوية في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر الاستهلاك الداخلي، والمساهمة في تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن استثمارها في التعليم والصحة والسكن.
وأضافت باتا في سؤال شفوي لوزيرة الاقتصاد والمالية، أنه، ورغم الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي بخصوص تعزيز مكانة الطبقة الوسطى وتوسيع نطاقها لتشمل المجال القروي، فإن المعطيات الميدانية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تكشف عن تآكل متسارع لهذه الفئة.
واسترسلت، وذلك بفعل تراجع قدرتها الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة للتخفيف من الأعباء الضريبية التي ترهقها.
وأردفت، كما أنها تبقى محرومة من آليات الدعم المباشر وغير المباشر، وتواجه مخاطر الانزلاق نحو الهشاشة في ظل غلاء المعيشة وغياب آليات الحماية الملائمة، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن دعا إلى مراجعة السياسات الجبائية الموجهة نحو هذه الفئة، باعتماد ضريبة أسرية منصفة وتعويضات عائلية تتماشى مع واقع تكاليف المعيشة، دون أن تتجسد هذه المقترحات في إجراءات عملية إلى حد الآن.
لذا، تساءلت باتا عن تقييم الوزارة للوضعية الحالية للطبقة الوسطى في المغرب، وعن التدابير الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدعم هذه الفئة والحد من تآكل قدرتها الشرائية، كما تساءلت عن مدى تجاوب الحكومة مع التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن.
