كلاش بريس / البيضاء
تستعد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الثامن من شتنبر الجاري، لافتتاح الجلسات الاستئنافية في قضية محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، التي شغلت الرأي العام وأخذت حيزاً واسعاً من الاهتمام الإعلامي.
ويتابع بودريقة بتهم ثقيلة تشمل “التزوير في محررات تجارية” و”الاحتيال” و”إصدار شيكات بدون رصيد”، وهي نفس التهم التي قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بإدانته من أجلها ابتدائياً، حيث صدر في حقه بتاريخ 1 يوليوز 2025 حكم بالسجن النافذ لخمس سنوات، وغرامة مالية تفوق نصف مليون درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لسنة كاملة.
وترجع فصول القضية إلى شكايات تجارية متعددة، اتهم أصحابها بودريقة بتحرير شيكات دون رصيد واستعمال وثائق مزورة في معاملات مالية وعقارية. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي انتهت بمتابعته في حالة اعتقال منذ أواخر يونيو 2025.
القضية تحظى بمتابعة دقيقة من الشارع الرياضي والسياسي، بحكم موقع بودريقة البارز داخل المشهدين معاً، فيما يُرتقب أن تكون جلسة 8 شتنبر لحظة مفصلية، حيث ستنطلق المناقشة التفصيلية للملف على مستوى الاستئناف، بحضور مختلف الأطراف وتقديم المرافعات والدفوعات.
