كلاش بريس
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء ثمرة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع ومشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية.
وأكد الوزير، خلال عرضه المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن النص الجديد يحافظ على استقلالية المجلس ويطور اختصاصاته، مع إدخال إصلاحات هيكلية لضمان تجديد أكثر فعالية لهياكله.
ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع: تمديد ولاية أعضاء المجلس إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، توسيع حالات العزل لتشمل الجرائم الخطيرة والعقوبات التأديبية، فضلا عن جعل البت في قرارات العزل من اختصاص الجمعية العامة.
كما يضيف المشروع محور “أخلاقيات المهنة” للتقرير السنوي، إلى جانب مؤشرات حرية الصحافة وأوضاع العاملين في القطاع، في خطوة وصفها بنسعيد بأنها تعكس الرغبة في تعزيز البعد الأخلاقي والمهني داخل المشهد الإعلامي الوطني.