كلاش بريس
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن سبل تسريع إخراج وثائق التعمير، وعلى رأسها تصاميم التهيئة القطاعية والخاصة.
وأشار الفريق إلى أن وثائق التعمير، بمختلف أنواعها، تُعد ركيزة أساسية لتأطير التنمية المجالية وتوجيه استعمالات الأراضي، حسب خصوصيات كل منطقة وحاجياتها التنموية. لكنه في المقابل، انتقد التأخر الكبير في إصدار هذه التصاميم، حتى في مدن كبرى ومتوسطة مثل القنيطرة.
وأبرز أن المشكل لا يقتصر فقط على غياب التصاميم، بل يتعداه إلى تعطيل مشاريع داخل مناطق تتوفر أصلاً على وثائق تعمير رسمية ومصادق عليها، كما هو الحال في عمالة سلا، حيث تعرف بعض القطاعات، مثل تابريكت، جمودًا بسبب مزاعم وجود دراسات لإعداد تصاميم تهيئة قطاعية، دون أن تتضح للرأي العام معالم هذه الدراسات أو آجال إنجازها، والتي فاقت عمليًا 4 إلى 5 سنوات، رغم خضوعها لنفس المساطر القانونية.
وسجّل الفريق أيضاً أن جماعات مثل بوقنادل وعامر لا تزال تصاميم تهيئتها في طور الدراسة، بعد إعادة صياغتها للمرة الثانية أو الثالثة، بينما تفتقر جماعة سيدي علال البحراوي، القريبة من سلا، بدورها إلى تصميم محيّن بدعوى أن الملف لا يزال قيد الإعداد.
