كلاش بريس / المحمدية
قضت المحكمة التجارية، اليوم، برفض الطلب الرامي إلى فسخ التفويت القضائي المتعلق بفندق أفانتي، وذلك في إطار مسطرة التصفية القضائية المرتبطة بشركة سامير.
كما أمرت المحكمة شركة ريماكس إيمو بإرجاع العمال المفصولين إلى عملهم، وأداء الأجور المستحقة لهم ابتداءً من تاريخ الفصل إلى غاية صدور هذا الأمر القضائي.
وحمّلت المحكمة السنديك مهمة تنفيذ مقتضيات الحكم، مع إلزامه بإعداد تقرير مفصل حول وضعية التشغيل داخل المقاولة، في خطوة تهدف إلى تتبع احترام حقوق المستخدمين وضمان استقرار مناصب الشغل.
وشمل الحكم النفاذ المعجل بقوة القانون، مع تحميل المدعى عليها الصائر.
ويُرتقب أن يخلّف هذا القرار ارتياحاً كبيراً في صفوف العمال المتضررين، باعتباره تكريساً للحماية القانونية لحقوق الأجراء داخل المقاولات الخاضعة للمسطرة القضائية.
