كلاش بريس / سميرة الخضري
الصمت المستمر الذي يلتزم به المجلس الإقليمي لخريبكة يثير أكثر من شك حول الشفافيته و الحكامة الجيدة. فالساكنة لا تعرف كيف تتخذ القرارات أو على أي أساس يتم توزيع الموارد، ولا يوجد أي تواصل مباشر يوضح دور المجلس أو حصيلة أنشطته.
في ظل هذا الوضع، هناك سلسلة من الأسئلة الملحة التي يجب أن يجيب عليها المجلس للرأي العام المحلي:
لماذا يرفض هذا المجلس الإفصاح للرأي العام عن الميزانية السنوية وطرق صرفها؟
هل الرئيس الحالي مستعد للكشف عن الفائض المالي الذي تركه الرئيس الأسبق محمد الزكراني ؟
ما حجم الاموا المتوفرة لدى للمجلس وكيف يتم توزيعها بين الجماعات ؟
ما هي مصادر التمويل للمشاريع المحلية، وهل توجد رقابة فعالة على صرف هذه الأموال؟
هل يمكن للمجلس الإفصاح عن مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط أو أي جهة أخرى في مشاريع التنمية؟
هل يستطيع المجلس إحاطتنا بصورة كاملة عن المشاريع التي نُفذت على أرض الواقع، المبالغ المخصصة لها، والشركات التي تولت الأشغال؟
ما هي الآليات التي يعتمدها المجلس لمراقبة تنفيذ المشاريع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟
كيف يضمن المجلس المساءلة والشفافية في إدارة الموارد العامة؟
من المسؤول عن تقييم اداء المجلس، وهل هناك تقارير دورية تنشر للرأي العام؟
أي الجماعات المحلية ساهم المجلس الاقليمي في تنميتها، ومن هم المسؤولون عن تسييرها، وإلى أي حزب ينتمون؟
هل هناك معايير واضحة لاختيار المشاريع والمستفيدين منها؟ أم أن التسيير يخضع للمحسوبية والاختيارات السياسية الضيقة؟
كيف يرد المجلس على الانتقادات المتكررة بشأن ضعف الشفافية والحكامة؟
ولأن الجواب على هذه الأسئلة وأخرى كثيرة لن يحصل، فالصمت المستمر يمكن اعتباره خياراً محسوباً لتجنب النقد والمساءلة، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن أزمة عميقة في أسلوب التدبير، وغيابٍ شبه تام لثقافة التواصل والحكامة الجيدة. فحين يختار مجلس إقليمي أن يصمت بدل أن يوضح، وأن يختبئ بدل أن يتحمل المسؤولية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الشفافية آخر ما يفكر فيه، وأن المواطن لا يدخل في حساباته إلا وقت الانتخابات.
هذا الصمت، في نهاية المطاف، لا يحمي المجلس من الانتقاد، بل يوسع دائرة الشك ويُفقد الناس ما تبقى من الثقة في مؤسساتهم المنتخبة.
