كلاش بريس – الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى حدود الآن 450 حكماً بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تسعة أشخاص تمت إعادتهم إلى السجن بعد امتناعهم عن تنفيذ العقوبات البديلة الصادرة في حقهم، دون تقديم أي مبررات أو ملتمسات لقضاة التنفيذ.
وأكد الوزير أن تنفيذ العقوبة البديلة “ليس خياراً أو مجالاً للتفاوض”، مبرزاً أن هذه الآلية تندرج ضمن السياسة الجنائية التصالحية التي تربط بين الفرد والمجتمع، وتستهدف الإدماج بدل العقاب.
وأضاف وهبي أن أي صعوبات تواجه المستفيدين من العقوبات البديلة يجب عرضها على قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة، مشدداً على أن احترام هذه الأحكام يضمن نجاح التجربة الجديدة في تقليص الاكتظاظ السجني وتعزيز العدالة الإصلاحية.
