تفاعلاً مع الدينامية الشبابية الأخيرة، أكّد الوزير لحسن السعدي أن ما عبّر عنه جزء من شباب المغرب ليس حدثًا غريبًا على واقعنا وتجربتنا الديمقراطية. فالمغرب اختار منذ سنوات طريق الديمقراطية كخيار استراتيجي، والديمقراطية تعني السماح لمختلف الفئات بالتعبير عن آرائها ومواقفها في إطار دستوري وقانوني.
وأشار الوزير السعدي إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وصناع مغرب الغد، ومن الطبيعي أن يعبروا عن آرائهم، ومن الواجب الاستماع إلى أفكارهم وانتقاداتهم وتطلعاتهم. وأضاف أن هذه التعبيرات الاجتماعية مشروعة، وتزداد قوتها مع تطور وسائل التواصل الحديثة التي تمنح الشباب فضاءات مفتوحة للتعبير.
وأوضح أن من بين المطالب المشروعة تبرز بقوة الحقوق الأساسية، مثل الحق في صحة وتعليم جيدين، والحق في العيش بكرامة، إلى جانب مكافحة الفساد ومحاربة كل مظاهره.
وقال الوزير السعدي بوضوح إنه، من موقعه كشاب مغربي اختار العمل داخل المؤسسات، إن المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد مشروعة، ويجب احترامها. غير أن محاولات استغلال هذه المطالب لتصفية حسابات سياسية أو المساس بمؤسسات منتخبة، ورئيس حكومة اختاره الملايين، تعتبر تحويرًا للنقاش الحقيقي.
وأضاف أن عزيز أخنوش والحكومة الحالية ليسوا أصل المشكلة، بل جزء من الحل، وأن تحميلهم مسؤولية تراكمات سنوات من ضعف التنمية ظلم، خصوصًا وأنهم يملكون الإرادة لإصلاح الوضع ضمن رؤية إصلاحية متدرجة. وحذّر الوزير السعدي من محاولات إقناع الشباب بأن أصل الأزمة هو الحكومة وحدها، واصفًا ذلك بأنه تضليل للرأي العام ومحاولة لتمرير أجندات سياسية ضيقة.
وأشار إلى تجربته الشخصية مع رئيس الحكومة، مؤكدًا على وطنيته وحبه للملك وحرصه على خدمة بلاده، مشددًا على ضرورة الدفاع عنه ضد الحملات المجانية التي تستهدفه منذ دخوله معترك السياسة، والتي لا تخدم لا الشباب ولا الوطن.
وختم الوزير لحسن السعدي مقاله بالقول إن التاريخ سيسجل، والمغاربة أذكياء بما يكفي للتمييز بين المطالب الاجتماعية المشروعة ومن يحاول استغلالها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، مؤكدًا فخره بالوقوف إلى جانب رئيس الحكومة الوطني الذي اختار العمل داخل المؤسسات من أجل مغرب أفضل.
–
