كلاش بريس / الرباط
شهدت العلاقات بين المغرب وإثيوبيا تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، تُوّج بتوقيع اتفاق تعاون عسكري بين البلدين، وذلك على هامش زيارة قامت بها وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة محمد موسى، إلى الرباط. وقد شمل الاتفاق مجالات متعددة منها التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة، والبحث العلمي، والصحة العسكرية، وتبادل الخبرات، مع الاتفاق على إحداث لجنة عسكرية مشتركة تجتمع بالتناوب في الرباط وأديس أبابا.
هذا التقارب يندرج ضمن سياسة خارجية مغربية واضحة المعالم، تقوم على ثلاثة ركائز أساسية، كما أوضح ذلك أحمد نور الدين، عضو مجلس الشؤون الخارجية في المغرب. الركيزة الأولى تتمثل في حماية وحدة المغرب الترابية وسلامة أراضيه، وهي أولوية قصوى لا تهاون فيها، وقد عبّر عنها العاهل المغربي محمد السادس بوضوح بقوله: “المغرب ينظر إلى العالم من خلال نظارة الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية”، ما يعني أن أي دولة تعاكس هذا المبدأ لا يمكن اعتبارها شريكة أو صديقة، ولا مجال لإبرام شراكات استراتيجية معها.
الركيزة الثانية، بحسب نور الدين، تتجلى في سعي المغرب إلى تحقيق نهضة صناعية وتكنولوجية وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وهو ما يتطلب تنويع الشراكات الدولية والاستثمارات مع الدول التي تتقاطع مع المغرب في هذا التوجه، ضمن إطار قائم على مبدأ “رابح-رابح”، دون أي نية للهيمنة أو فرض الإرادة.
أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، باعتبارهما أساساً لا غنى عنه لإنجاح الرهانات الاقتصادية والدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية.
ويرى نور الدين أن التعاون العسكري مع إثيوبيا جاء بعد سنوات من الانفتاح الاقتصادي على هذا البلد، لاسيما في مجالات الصناعة والبنوك، وهو تعاون قد يُمهّد لاعتراف سياسي محتمل من الجانب الإثيوبي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما أنه يفتح أمام المملكة آفاقاً جديدة للتعاون في منطقة شرق أفريقيا، ويدعم مسارها نحو توسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي داخل القارة.
وفي ختام تصريحه، شدد أحمد نور الدين على أن المغرب لا ينخرط في تحالفات تستهدف أطرافاً بعينها، بل يسعى لبناء شراكات تضمن له مصالحه الاستراتيجية والسيادية، دون المساس بعلاقاته الأخوية والتاريخية مع باقي الدول العربية والإفريقية، مؤكداً أن دعم المغرب لحقوق الشعوب، بما في ذلك الحقوق المائية لمصر والسودان، يظل قائماً في إطار ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والشرعية القانونية يقول ذات المسؤول لسبوتنيك .
