أكدت مصادر مطلعة لان الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، ليلة الأربعاء الماضي، أحكامها القضائية في حق المتهمين في ملف التلاعب في برنامج إعادة الإسكان بتمارة، ووثائق الاستفادة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعد إنهاء عمليات الترحيل وتمكين الفئة المستهدفة من الشقق الجديدة.
الهيئة القضائية صفعت المتهمين الأربعة المتابعين في الملف في وضعية اعتقال بأحكام بالحبس النافذ، جاءت في معظمها مؤيدة للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم ابتدائيا، في فبراير الماضي، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بنفس المحكمة.
وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، الأربعاء الماضي، المتهمين في هذه القضية المثيرة وهم مستخدم بشركة “ريضال” ومساعد موثق ومتهمين آخرين بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن تابعتهم القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بتهم ثقيلة، وهي تبديد أموال والإرشاء والارتشاء.
وضمن تفاصيل الأحكام أيدت الهيئة القضائية المذكورة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي في الملف، وهو مستخدم بشركة “ريضال” بأربع سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة مالية، فيما خفضت عقوبة شريكه، وهو مساعد موثق من سنتين حبسا نافذا إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع الإبقاء على نفس الغرامة المالية وقدرها خمسون ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثالث وهو بائع متجول بسنة واحدة حبسا، نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، أما المتهم الرابع وهو تقني كهربائي توبع في حالة سراح على خلاف المتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فقد أيدت المحكمة براءته من كل التهم المنسوبة إليه.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، في الثامن من يونيو سنة 2024، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تبديد أموال عمومية بشركة ريضال والإرشاء والارتشاء والمشاركة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعمالة تمارة، تزامنا مع تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين يقدر عددهم بالآلاف.
المتهمون المعنيون الذين تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يتقدمهم مستخدم بشركة “ريضال” بتمارة، رفقة مساعد موثق وبائعين متجولين وتقنيين كهربائيين، كانوا قد خضعوا لأبحاث تمهيدية، بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، تتعلق بجريمة تلاعب جد خطيرة، مكنت المستخدم المشتبه فيه من جني الملايين من مواطنين معنيين ببرنامج القضاء على دور الصفيح وإعادة الإسكان بتمارة، بعد هدم براريكهم وترحيلهم صوب جماعتي تامسنا والصخيرات.
التحريات الأولية كشفت أن الضحايا الذين يقدر عددهم بالعشرات، واجهوا شروطا تعجيزية للاستفادة من الشقق البديلة، بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليهم لسنوات لصالح شركة “ريضال”، بعد عجزهم عن أداء فواتير الاستهلاك بالماء والكهرباء، خلال فترة وجودهم بالدواوير الصفيحية التي كانت منتشرة وسط مدينة تمارة قبل هدمها بالكامل من طرف السلطات الترابية، وهي الوضعية التي استغلها المستخدم بشركة “ريضال” المشتبه فيه، بتنسيق مع متهمين آخرين بينهم وسطاء ومساعد موثقة، حيث مكن بعض الأسر من عدادات الربط بخدمات الماء والكهرباء، عن طريق التلاعب في النظام المعلوماتي، مقابل تلقي مبالغ مالية مهمة.
وكشفت نفس التحريات أن المتهم الرئيسي ومعاونيه، استغلوا نجاح بعض العمليات التدليسية التي همت المعطيات الرسمية، ومكنت بعض الأشخاص المدينين لشركة “ريضال” بمبالغ مالية كبيرة، من الحصول على رخصة الربط لاستكمال وثائق الاستفادة من الشقق وخدمة الربط بالكهرباء والماء، في النصب على عشرات المواطنين الذين دفعوا تسبيقات مالية كبيرة، دون تلبية طلباتهم، وهو ما دفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء، حيث استمعت عناصر الفرقة الجهوية لروايتهم الصادمة حول سيناريو النصب الذي تعرضوا له من طرف الشبكة، بعد استدراجهم من طرف وسيط، وهو بائع خضر متجول من مواليد 1979 ، ومساعد موثقة بتمارة، وصولا إلى المتهم الرئيسي الذي كان يوهم الضحايا بالحل مقابل تلقي أموال ـ تقول الاخبار
