كلاش بريس /؛ الرباط
تقدّم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون جديد حول تجريم الإثراء غير المشروع، ليعيد هذا الموضوع إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أكثر من عقد على سحب مشروع قانون مماثل بطلب من رئيس الحكومة في نونبر 2011، لأسباب لم يتم الكشف عنها، ما أثار حينها شكوكا بشأن جدية الدولة في محاربة الفساد والحد من مظاهره.
وانتقد الفريق الاشتراكي استمرار التغاضي عن تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا إياه من أخطر جرائم الفساد التي تعرقل التنمية وتضرب مبدأ المساواة في الفرص، مشيرا إلى أن غياب إطار قانوني واضح مبني على الحكامة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، يشجع على الإفلات من العقاب.
وبحسب الفريق، فإن المقترح الجديد لا يقتصر على التنصيص على التصريح الإجباري بالممتلكات، بل يذهب أبعد من ذلك من خلال توسيع نطاق التجريم ليشمل أي زيادة غير مبررة في الذمة المالية للمسؤول أو أصوله أو حتى ورثته، كما يعتبر الامتناع عن التصريح أو تقديم بيانات غير دقيقة سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي.
كما يستند المقترح إلى نماذج وتجارب تشريعية من دول مثل تونس ولبنان والأردن، حيث وضعت أنظمة قانونية شاملة للتصدي للكسب غير المشروع، دون الاكتفاء بأحكام القانون الجنائي التقليدي. ويشمل المشروع جميع المسؤولين العموميين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة إلى مسؤولي الأحزاب والنقابات والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
ويقترح النص عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات سجنا، وغرامات تصل إلى ضعف المبالغ المكتسبة بطريقة غير مشروعة، مع مصادرة تلك الأموال وتجريد المعنيين من أهلية تولي المناصب العمومية مستقبلا، إذا ثبتت استفادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر من امتيازات وظيفية دون التصريح بذلك.
