كلاش بريس / الرباط
طالب محمد العلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجهات الأمنية والقضائية بفتح بحث قضائي معمق حول ما وصفه بـ”الهجوم الخطير وغير المسبوق” الذي استهدف ندوة عمومية نظمتها جمعيات المجتمع المدني بأيت أورير، يوم الأحد 2 نونبر، بحضور العلوسي نفسه.
وأوضح العلوسي في تصريح له، أن الندوة التي جرت في قاعة عمومية، تم نسفها قبل اكتمالها بعد الهجوم العنيف على المنصة، وإطلاق السباب والقذف من طرف رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية أيت أورير أحمد التويزي، مدعومًا بعناصر محسوبة عليه.
وأكد العلوسي أن تصرفات التويزي وأنصاره تجاوزت كل حدود القانون والأخلاق، مشيرًا إلى أن ملامحهم وطريقة تدخلهم دلّت على استعدادهم للاعتداء الجسدي على المشاركين، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان.
وأشار العلوسي إلى أن أحمد التويزي تصرف وكأن بلدية أيت أورير محفظة باسمه، مستخدمًا عبارات عنصرية وقدحية، في ظل سنوات طويلة من التدبير المحلي، تميزت بحسبه بسوء التسيير والإهمال، ما ساهم في بروز معالم الثراء الفاحش لبعض المسؤولين بينما بقيت المدينة مهمشة ومقصية من أدنى مقومات الحياة.
وخلص العلوسي إلى التأكيد على أن هذه الأحداث تفرض فتح تحقيق قضائي فوري لضمان احترام القانون وحقوق المواطنين، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه نسف المؤسسات المدنية واستخدام القوة لمنع التعبير الحر.


















إنتقلوا للبلطجة مادام هناك وزير عدل يحمي الفاسدين…