كلاش بريس / الرباط
أثار الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، جدلا واسعا بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، انتقد فيها بشدة إقصاء حزبه من المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع التنظيمات السياسية بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وأوضح العزيز أن وزارة الداخلية شرعت، عقب توصلها بمذكرات الأحزاب السياسية حول الإصلاحات الانتخابية، في الاستماع المباشر لاقتراحاتها، غير أن فيدرالية اليسار تم استبعادها بشكل “غير مفهوم”، معتبرا أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسس الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
وتساءل المتحدث عما إذا كانت مطالب حزبه المتعلقة بـ”خلق أجواء الثقة، وتنقية المناخ السياسي، وضمان إشراف هيئة مستقلة على العملية الانتخابية، فضلا عن التصدي لعمليات الإفساد الممنهج”، باتت تُعد موانع تصادر الحق في الترافع عنها.
واعتبر العزيز أن هذا “الإقصاء ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر”، بل هو “عنوان لثقافة سياسية قديمة ترفض المغادرة”، محذرا من أن يكون ذلك “مؤشرا ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.
البلد الذي تشرف فيه الداخلية على الإنتخابات يعطي الدليل على أننا أمام نفس اللعبة التافهة المملة …
مونتيسكيو منظر الديمقراطية يقول : ( كل نظام لا ينص دستوره على مبدأ فصل السلط وبأحزاب حقيقية هو نظام مستبد ) إنتهى الكلام