كلاش بريس / أكادير
قضت ابتدائية أكادير، في جلسة علنية حضورية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق متهم تورط في التحريض على ارتكاب أعمال تخريبية عبر وسائط رقمية، وذلك ضمن أولى القضايا المرتبطة بأحداث التحريض على الفوضى.
ويأتي هذا الحكم في إطار مقاربة حازمة تعتمدها السلطة القضائية لمواجهة كل أشكال التحريض على العنف والمس بالنظام العام، خاصة عبر المنصات الرقمية التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى فضاء لبعض الدعوات التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وتؤجج التوتر الاجتماعي.
وأكدت المحكمة من خلال هذا القرار على ضرورة احترام القانون، والتصدي الحازم لكل السلوكيات التي تهدد السلم والأمن العامين، في سياق يتزامن مع دعوات متكررة عبر شبكات التواصل للتحريض على أعمال غير قانونية.
