كلاش بريس / الرباط
وجّه عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ، متهمًا إياه بتقديم وثيقة مكذوبة إلى المصالح الضريبية بغرض التهرب من أداء مستحقات الدولة، مشددًا على أن الأمر لا يمكن السكوت عنه ويستوجب الإعفاء الفوري ومباشرة التحقيقات اللازمة.
وقال أفتاتي: “ما دام الوزير المعني لم يكذب الواقعة، فإنها تظل ثابتة، وتؤكد وجود تدليس يهدف إلى تفويت الفرصة على الإدارة لتحصيل مستحقاتها المتعلقة بالتسجيل، والتحفيظ، وأيضًا الرسوم المترتبة على الربح.”
وأضاف “هذا الوزير حصل في واحدة من غزواته في مجال “الأعمال” ، ويجب صرفه في الحال من مهمته، وفتح تحقيق ضريبي شفاف في العملية برمتها، بهدف ترتيب الجزاءات المناسبة”.
وأشار أفتاتي إلى أن الدستور المغربي، وتحديدًا الفصل 47، ينص على إمكانية إعفاء الوزراء بمبادرة من رئيس الدولة أو بناء على طلب من رئيس الحكومة، مبرزًا أن “الوضعية الحالية لا تتعلق باستقالة، بل بمخالفة جسيمة تستوجب الإعفاء، وليس الالتفاف على ذلك بالحديث عن مغادرة طوعية”.
وفي ذات التصريح شبّه أفتاتي تحصين الوزير المعني بـ”تحصين الكمبرادور الغارق في الشفط، بشهادة مجلس المنافسة، رغم أن الغرامات المقررة كانت رمزية مقارنة بحجم التجاوزات”، معتبرا أن هذا الوضع “يؤكد العبث الجاري، فقط للحفاظ على كائنات وأحزاب انقلاب 8 شتنبر 2021، والصيغة النكوصية الجارية”.
وختم أفتاتي تصريحه بالقول: “إعمال الدستور في هذه الحالة يضع مهزلة 8 شتنبر في مهب الريح. أما اعتماد التحصين واستدامته، فيعني طحن الدستور وتقويض أسسه
