كلاش بريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض خطوات نضالية تصعيدية جديدة، احتجاجاً على إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة وصفتها بـ“غير التوافقية” ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن هذا الأخير عقد، يوم 6 يناير 2026، اجتماعاً عن بعد خصص لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، الذي تم تنفيذه بناءً على القرار المتخذ بمراكش بتاريخ 3 يناير الجاري، وكذا لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة.
وسجّل المكتب، بحسب البلاغ، الانخراط الكامل للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية، معبّراً عن رفضه لما اعتبره سياسة “فرض الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة من خلال التعجيل بإدراج المشروع دون توافق مع الهيئات المهنية.
وفي هذا السياق، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في وقت لاحق، مع التأكيد على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، بالتوازي مع المسار الذي سيسلكه مشروع قانون المهنة داخل المسطرة التشريعية.
وختم البلاغ بالتأكيد على بقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً، لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات،
