سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وسط تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية وتسارع ملحوظ في النشاط الفلاحي.
وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بنسبة 1,5 في المائة فقط، مقابل 4,9 في المائة قبل عام، متأثرة بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة والصناعة التحويلية بنسبة 3,2 في المائة؛ فيما سجل القطاع الفلاحي ارتفاعا قويا بلغت نسبته 21,2 في المائة مقابل 8,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وحافظ الطلب الداخلي على دوره في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلا نموا بنسبة 5 في المائة، مع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة وإجمالي الاستثمار بنسبة 6,8 في المائة؛ بينما سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو قدرها 1,6 نقاط.
وفي المقابل، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0,4 في المائة مقابل 1,7 في المائة قبل عام؛ فيما ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
