كلاش بريس
استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لـ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته بحالة الارتباك الإداري داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، منتقدة غياب رؤية واضحة في التدبير، ومحذّرة من قرارات اعتبرتها ارتجالية من شأنها المساس باستقرار المؤسسة وحسن سير المرفق الصحي.
وأفاد بيان للنقابة أن استمرار الغموض الرسمي يزيد من قلق الأطر الصحية ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين، خاصة في ظل توقف العمليات الجراحية المبرمجة لأزيد من أربعة أشهر، ما تسبب في تراكم لوائح الانتظار وحرمان عدد من المرضى من حقهم في العلاج، وسط ضغط متنامٍ على الخدمات الاستشفائية.
كما أشار البيان إلى صدور تعليمات لأطباء قسم المستعجلات تقضي بعدم استشفاء المرضى وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي، دون صدور مذكرة أو إطار قانوني واضح، وهو ما يضع الأطر الطبية في وضع قانوني حرج في حال حدوث مضاعفات.
وسجّل التنظيم النقابي كذلك حالة ارتباك عقب قرار نقل خدمات شركات المناولة من المركز الجهوي للأنكولوجيا إلى المستشفى الجامعي، في ظل غياب توضيحات رسمية حول خلفيات القرار أو بدائل تضمن استمرارية الخدمات.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية، خاصة بقسم الإنعاش الذي يشتغل بطبيب واحد فقط، إضافة إلى منع بعض الأطر الصحية من العودة إلى عملها رغم توفرها على مذكرات مصلحة قانونية، معتبرة ذلك تعسفًا إداريًا يزيد من تعقيد الوضع.
وختمت الجامعة بيانها بالمطالبة بإصلاح مؤطر برؤية واضحة وتواصل شفاف، وتمكين الأطر الصحية من أداء مهامها وفق الضوابط القانونية، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي توتر اجتماعي أو انعكاسات سلبية قد تمس الأمن الصحي الجهوي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
