كلاش بريس
أثار تسجيل نفاد مادتي الغاز والبنزين بعدد من محطات توزيع المحروقات في مدن مغربية مختلفة، خلال الأيام الأخيرة، موجة قلق واسعة في صفوف المواطنات والمواطنين، خاصة بعدما ربطت مصادر إعلامية هذه الاضطرابات بصعوبات تفريغ البواخر بالموانئ الوطنية نتيجة ارتفاع علو الأمواج، خصوصاً بموانئ الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة.
وفي تفاعل برلماني لافت مع هذا الوضع المقلق، وجه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر رئاسة المجلس، حول الوضعية الحقيقية لتزويد السوق الوطنية بالمحروقات، ومدى جاهزية الحكومة لمواجهة مثل هذه الاختلالات المتكررة.
وتساءل الفريق البرلماني عن حقيقة المخزون الوطني من المحروقات، وهل يكفي لتلبية حاجيات السوق في الظرفية الراهنة، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على الواردات الصافية، وما يرافق ذلك من هشاشة أمام أي اضطراب مناخي أو لوجستي.
كما طالب مستشارو CDT بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية التزويد، وتفادي تكرار سيناريو النفاد الذي يربك حياة المواطنين ويهدد تموين القطاعات الحيوية، من نقل وصناعة وخدمات.
ولم يفوّت الفريق البرلماني الفرصة لإعادة طرح ملف مصفاة “سامير”، متسائلاً عن أسباب عدم تفعيل أو تسريع إعادة تشغيلها، رغم النداءات المتكررة التي تعتبرها رافعة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص التبعية للخارج.
كما شمل السؤال البرلماني جانباً لا يقل أهمية، يتعلق بـ حماية المستهلك، حيث طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتوضيح التدابير المتخذة لضمان الشفافية والتنافسية بين الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، والحد من تقلبات الأسعار التي ترهق القدرة الشرائية للمغاربة.
ا
