طالب مستشارون برلمانيون، خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين المخصصة لموضوع الأمن الغذائي، بتحقيق إنجازات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية توازي النجاحات التي يحققها المنتخب المغربي، مؤكدين أن الأمن الغذائي والقدرة الشرائية يشكلان أولوية للمواطنين.
ودعا نور الدين سليك، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، إلى إطلاق حوار وطني حول السيادة الغذائية بمشاركة مختلف المتدخلين، بهدف بلورة رؤية وطنية تجعل الأمن الغذائي خيارًا استراتيجيًا يضمن الحق في العيش الكريم ويحافظ على الموارد الطبيعية.
من جهته، شدد السالك الموساوي، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على ضرورة مراجعة السياسات الزراعية والمائية والطاقية، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية الفلاح الصغير، وجعل السيادة الغذائية ركيزة أساسية لسياسات الدولة.
بدوره، اعتبر لحسن نازهي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأمن الغذائي لا يقاس بحجم الإنتاج أو الصادرات، بل بقدرة المواطنين على اقتناء المواد الغذائية بأسعار معقولة، منتقدًا استمرار المضاربات والاحتكار وتعدد الوسطاء، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار وإضعاف المنتج والمستهلك معًا.
وفي السياق ذاته، أكد محمد عموري، باسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المغرب قادر على تحقيق الانتصار في رهان الأمن الغذائي كما حقق النجاح في كرة القدم، معتبرًا أن هذا الورش يرتبط بالسيادة الوطنية ومستقبل الأجيال.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الأمن الغذائي أصبح جزءًا من السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تراهن على دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
