كلاش بريس / اقتصاد
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 55 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفق بيان الوزارة فإن العجز يعكس ارتفاعا في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات المقدرة بـ 28.7 مليار درهم.
حول أسباب العجز، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز كوكاس، إن هناك عوامل متداخلة كثيرة تقف وراء ارتفاع عجز الميزانية في المغرب، في مقدمتها تسارع وتيرة النفقات العمومية.
وأضاف كوكاس، في تصريح لـ “سبوتنيك”، أن النفقات العامة ارتفعت بمقدار 43.4 مليار درهم، متجاوزة نمو المداخيل التي زادت بـ28.7 مليار درهم فقط، وهذا التفاوت أسهم بشكل مباشر في تفاقم العجز.
وأوضح أن من ضمن أسباب زيادة النفقات، ارتفاع نفقات الموظفين بنحو 10.7 مليار درهم، وزيادة في كلفة الخدمات بـ14 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة فوائد الدين الداخلي بنحو 5.7 مليارات درهم، مما يعكس عبء الدين المتزايد على المالية العامة. كما أشار إلى أن توسع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الموجهة إلى الفئات الهشة يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يشكل عبئاً إضافياً.
وحول التأثيرات المترتبة على هذا العجز، أشار كوكاس إلى أن هناك تأثيرات على المدى القريب، مثل لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز، مما يرفع من مستويات الدين العام، بالإضافة إلى الضغط على السيولة المالية الذي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل بعض المشاريع التنموية، كما أن تفاقم العجز قد يؤثر سلباً على تصنيف المغرب الائتماني ويزيد من كلفة الاقتراض مستقبلاً.
أما على المدى البعيد، حذر الخبير الاقتصادي في تصريح لسبوتنيك من أن استمرار العجز يؤدي إلى تراكم الدين العام، مما يزيد من كلفة خدمته ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في القطاعات الحيوية، كما أن تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل المشاريع قد يبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي.
