كلاش بريس
علم أن لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شُكلت قبل ثلاث سنوات للتحقيق في صفقات “صيفيات التخييم” التابعة للقطاعات الاجتماعية، لم تتمكن إلى حدود اليوم من إعداد تقريرها النهائي، بسبب ما اعتبرته عراقيل وتعطيلات غير مفهومة.
اللجنة التي تأسست بطلب من فريق العدالة والتنمية، وترأسها القيادي عبد الصمد حيكر، ـقالت يومية الأخبارـ: توقفت عن مزاولة مهامها منذ يونيو 2022، ورغم انتهاء المهلة القانونية، لم تُعرض نتائج التحقيق على الجلسة العامة للبرلمان.
وبحسب نفس المصدر، فإن التأخر يثير تساؤلات حول وجود “تواطؤ” من جهات داخل البرلمان مارست ضغوطًا على أعضاء اللجنة، لمنع صدور التقرير، خاصة أنه يتضمن معطيات حساسة حول صفقات ضخمة شابتها اختلالات كبيرة.
وتورد “الأخبار” أن بعض هذه الصفقات مرتبطة بمخيمات مجهولة أو غير قائمة فعليًا، وأخرى تتعلق بتجهيزات ظلت حبيسة الورق، بينما تم تسجيلها في الوثائق على أنها منفذة. كما أشار التقرير، الذي لم يُعرض بعد، إلى أن بعض البرلمانيين أقرّوا بوجود علاقة لهذه الصفقات بوزارة الشباب سابقًا، دون أن يكون لها أي سند قانوني.
وتبرز الصحيفة أن عددًا من هذه الصفقات تم تفويتها بطريقة تفتقر للشفافية، وتورطت فيها شركات يُشتبه في استفادتها من صفقات عمومية دون وجه حق.
