كلاش بريس
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صباح اليوم، أن الجدل الدائر حول صفقات الأدوية مبني على “مزايدات ومغالطات”، موضحًا أن وكالة الأدوية هي الجهة المخوّل لها قانونيًا إسناد هذه الصفقات، دون أن يقدم نفيًا صريحًا بخصوص استفادة شركة مرتبطة بوزير التربية الوطنية سعد برادة من صفقات عمومية.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدد الوزير على أن اقتناء الأدوية يتم حصريًا وفق مساطر قانونية مضبوطة، ووفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يضمن قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص، مبرزًا أن جميع العمليات تخضع لمراقبة مالية دقيقة ويتم نشرها في بوابة الصفقات العمومية، ما يعني ـ حسب قوله ـ انتفاء أي تدخلات أو قرارات فردية.
وأوضح الوزير أن صفقة تزويد السوق بكلورور البوتاسيوم مُنحت لشركة محلية الإنتاج، وليس لشركة مستوردة حاصلة على ترخيص مؤقت، كما ورد في مداخلات برلمانية.
أما بخصوص تضارب المصالح، فاكتفى الوزير بالتأكيد على أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات لا مع أشخاص، معتبرًا أن معالجة هذا الإشكال تتطلب تشريعًا عامًا يضع إطارًا واضحًا، وليس إجراءات موجهة نحو أسماء محددة، مضيفًا أن وزارته تطبّق القوانين السارية كما هي.
وفي ما يتعلق بتدبير التراخيص، أوضح الوزير أن المنظومة القديمة كانت موضوع تقارير رقابية سجّلت عدة اختلالات، وهو ما دفع إلى إحداث وكالة مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
