كلاش بريس
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما قررت تشديد العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق) إلى سبع سنوات سجنا نافذا، والمتهم (ل.ز) إلى خمس سنوات سجنا نافذا
وقضت الغرفة، في قرارها الصادر خلال ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.ب)، والتصريح من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا، مع تأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، وتتميمه بالحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
