كلاش بريس / لبنى داوود
علم ان حزب التقدم والاشتراكية اعطى موافقته المبدئية لتزكية مستشار يعمل بديوان وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بمدينة الدار البيضاء، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحزبية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى “كلاش بريس”، فإن هذه الخطوة خلّفت تساؤلات داخل الحزب، خاصة وأنه يصنف نفسه ضمن مكونات المعارضة، ما يفرض عليه – وفق عدد من المتتبعين – الحفاظ على مسافة واضحة من مراكز القرار الحكومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن قياديين داخل الحزب عبّروا عن تحفظهم بخصوص هذه التزكية، معتبرين أنها تضع التنظيم في موقف دقيق أمام قواعده، التي تنتظر خطاباً سياسياً منسجماً يعكس مواقفه المنتقدة للسياسات العمومية.
تزكية مستشار في ديوان وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور من طرف حزب التقدم والاشتراكية أثارت شكوكاً حول مصداقية المعارضة التي يرفعها الحزب، بل ويراها البعض محاولة للموازنة بين الاستفادة من النفوذ الحكومي وضمان حضور برلماني، لكنها مخاطرة قد تشوّه صورة الحزب لدى قواعده الشعبية.
وبينما يسجل البعض تخوفه من اختيار مرشح مرتبط بمؤسسات الدولة، يرى البعض الآخر – حسب مصادر كلاش بريس – أن الأمر يدخل في إطار استراتيجية لتعزيز فرص الفوز في انتخابات صعبة مثل الدار البيضاء، حيث المنافسة حادة، وعليه فالحزب ربما يحاول تأمين مقاعد برلمانية عبر وجوه تعرف آليات الحكم وتمتلك علاقات قوية مع دوائر القرار، مما يضمن له مرونة أكبر داخل البرلمان.
وفي شق آخر، وحسب المعطيات الواردة على الموقع، فهناك تيارات مختلفة داخل الحزب: فريق يرى ضرورة تعزيز الحضور البرلماني بأي وسيلة، وفريق آخر يرفض المساس بمصداقية المعارضة، ما يشير إلى صراع داخلي حول أولويات الحزب بين المصداقية والأهداف الانتخابية.
