كلاش بريس / خريبكة
رغم حجم الإكراهات التنموية والاجتماعية التي تعرفها مدينة خريبكة، فإن الحصيلة البرلمانية لمحمد الزكراني، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الولاية التشريعية 2021/2026، تثير أكثر من علامة استفهام.
فخلال ما يقارب خمس سنوات، لم يتجاوز عدد الأسئلة الشفوية التي طرحها ثمانية أسئلة شفوية ، مقابل خمسة أسئلة كتابية فقط، وهي أرقام توصف بالهزيلة إذا ما قورنت بتراكم الملفات العالقة، من بطالة، وتدهور البنيات التحتية، وأزمة الصحة، وضعف الاستثمار، وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للساكنة.
ويفترض في النائب البرلماني أن يكون صوتًا قويًا لدائرته داخل المؤسسة التشريعية، وأن يوظف مختلف آليات الرقابة والمساءلة للضغط من أجل إيجاد حلول واقعية لمشاكل المواطنين. غير) أن محدودية التفاعل البرلماني، كما تعكسه هذه الأرقام، توحي بغياب الفعالية المطلوبة، وتطرح تساؤلات مشروعة حول مستوى الترافع والدفاع عن قضايا الإقليم داخل قبة البرلمان.
وباحتساب التعويض الشهري البالغ 40 ألف درهم، ـ مع احتساب التحفيزات ـ؛ يصل مجموع ما سيتقاضاه محمد الزكراني إلى حوالي 236 مليون سنتيم
هذا الحساب يفترض نفس عدد الأسئلة البرلمانية التي تم طرحها إلى تاريخ كتابة هذا المقال، أي 13 سؤالًا فقط، ما يجعل كلفة السؤال الواحد تقارب 18 مليون و150 ألف سنتيم، وهو رقم يطرح تساؤلات حول مردودية العمل البرلماني وربط التعويضات المالية بحجم الترافع الفعلي عن قضايا المواطنين
ويعكس حجم الأسئلة البرلمانية، في جانب منه، مستوى الحضور والتفاعل مع انتظارات ساكنة خريبكة وقضايا الإقليم؛ فكلما كانت الملفات الاجتماعية والتنموية أكثر تعقيداً، كان يفترض أن يكون صوت ممثل الدائرة داخل البرلمان أكثر حضوراً، سواء عبر مساءلة الوزراء، أو طلب توضيحات، أو طرح ملفات المدينة والإقليم على طاولة الحكومة. غير أن الاكتفاء بـ13 سؤالاً برلمانياً خلال ما يقارب خمس سنوات يطرح، في المقابل، علامات استفهام حول حجم الترافع الفعلي عن هموم الساكنة وقضايا خريبكة، خصوصاً في ظل تعدد الإشكالات المرتبطة بالتشغيل، والصحة، والبنيات التحتية، والاستثمار، والخدمات العمومية.
وتبقى هذه العملية الحسابية قريبة جداً من الواقع، بالنظر إلى المعطيات المتوفرة بشأن مدة الولاية والتعويضات الشهرية، مع إمكانية أن يرتفع المبلغ أو ينخفض بشكل طفيف بحسب مجموع التعويضات والتحفيزات الفعلية خلال هذه الولاية.
