كلاش بريس /. الرباط
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرًا، بمحاضر ونتائج التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن خروقات شابت صفقات عمومية ضمن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء–سطات.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “الأخبار” أن هذه التحقيقات التي استغرقت شهورًا، كشفت عن تلاعبات في تدبير صفقات وتجهيزات، تعود إلى الفترة التي كان فيها أحمد اخشيشن وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم العالي. وتشير المعطيات إلى وجود شبهات بخصوص طرق تمرير الصفقات وتضخيم الفواتير وعدم احترام دفاتر التحملات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، كشف من خلاله اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم،
كما قام المجلس بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
