كلاش بريس / بني ملال
في تطور لافت داخل دواليب جماعة أفورار، أصدر تسعة أعضاء من الأغلبية المسيرة بياناً شديد اللهجة، عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”الممارسات الانفرادية” للنائب الرابع لرئيس المجلس، متهمين إياه بمحاولة الاستحواذ على الفضل في المشاريع والمنجزات الجماعية، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعكس الواقع الفعلي لتدبير الشأن المحلي بالمنطقة.
وجاء في البيان أن ما يقوم به النائب الرابع “يتنافى كلياً مع روح التعاون والتكامل التي يجب أن تسود داخل المجلس”، ويشكّل “خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، خصوصاً المادة 63 منه”.
وأكد الموقعون أن جميع المشاريع التنموية التي أنجزت أو هي قيد الإنجاز، هي ثمرة عمل جماعي وتخطيط مشترك بين مختلف مكونات المجلس، رافضين بشكل قاطع أي محاولة لاستغلال هذه المشاريع لأغراض انتخابية أو حزبية ضيقة، دون استشارة أو تفويض من باقي أعضاء المجلس.
ودعا البيان ساكنة أفورار إلى عدم الانسياق وراء “الحملات الفردية المضللة” التي تهدف إلى التشويش، مطالبين في المقابل بدعم العمل الجماعي المسؤول الذي يخدم مصلحة المواطن في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل البيان النقاط التالية:
شجب انفراد النائب الرابع باتخاذ قرارات والتفاوض مع جهات خارجية باسم الجماعة دون علم أو تنسيق مع باقي الأعضاء.
إدانة تدخلاته المتكررة في دوائر باقي الأعضاء ومحاولاته فرض وصايته عليها.
استنكار “الركوب” المستمر على المشاريع المنجزة أو المبرمجة ومحاولة نسبها لنفسه.
المطالبة بالإفراج عن المشاريع المعتمدة في الدورات السابقة والتي يروج النائب المذكور أنه أوقفها لأسباب انتخابوية.
