كلاش بريس / الرباط
أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، غضب موظفي وزارة العدل، بسبب مشروع قانون لخلق ثلاث مؤسسات للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السجون والوزارة.
وقد رفضت نقابة وزارة العدل تقسيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية الأم إلى ثلاثة، خاصة وأن موظفي الوزارة ظلوا يشكلون الأغلبية الدائمة داخل المؤسسة التي سعى وهبي إلى توزيعها إلى ثلاث هيئات مستقلة.
وما أغضب موظفي العدل كون تقسيم المؤسسة سيتم على حساب الميزانية المخصصة لموظفي الوزارة، لإحداث هيئتين للقضاة وموظفي السجون، مع الاستفادة من البنية التحتية والمقرات التي تتوفر عليها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
وانتقدت فعاليات نقابية مشروع الوزارة الذي يسعى إلى تقسيم الموارد المالية للمؤسسة على مؤسسات جديدة، مما سيحرم موظفي العدل من مكتسباتهم السابقة، داعية الوزير إلى مراجعة القانون وفتح حوار بشأنه، فهل يتفاعل وهبي مع غضب الموظفين ؟ تتساءل الاسبوع الصحفي
